عد إلى الأعلى
القائمة

إطلاق منظومة إنذار مبكر تحفظ الأرواح والممتلكات

كشف الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منظومة الإنذار المبكر التي تعتزم الهيئة إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، والتي تعنى بالتواصل مع الجمهور والأفراد المعرضين للخطر، وتمكينهم من الاستعداد، أو الاستجابة الفعالة تجاه أي نوع من المخاطر للحفاظ على الأرواح والممتلكات

وأكد في حوار خاص مع «الخليج»: إن برنامج الإمارات النووي يعتبر من أكثر البرامج سلامة وأمناً وشفافية، حسب شهادات دولية في هذا المجال، وقال إن الهيئة وضعت في الاعتبار كل الاحتمالات، وفي ضوئها اتخذت جميع الخطط والاحتياطات اللازمة، تماشياً مع التوجيهات والدعم والمتابعة من جانب القيادة العليا لهذا المشروع الحيوي. وأوضح الحوسني أن الدولة تعرضت إلى مجموعة من التحديات الطبيعية والوبائية، التي تمت مواجهتها بأقل الخسائر، بفضل البرامج والخطط الوقائية الموضوعة سلفاً، علاوة على التحرّك السريع والفعّال، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل الكوادر البشرية عن طريق خطط ودورات التدريب التخصصي للطوارئ والأزمات، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتدربين المنتسبين لهذه الدورات 6180 منتسباً لغاية 2016. وتالياً تفاصيل الحوار:

* ما هي أبرز مشاريع الهيئة التي تعتزم الهيئة تنفيذها؟

في جعبتنا العديد من المشاريع والخطط، لعل أبرزها «منظومة الإنذار المبكر» التي تعتزم الهيئة إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، والتي تعنى بالتواصل مع الجمهور والأفراد المعرضين للخطر، وتمكينهم من الاستعداد أو الاستجابة الفعالة تجاه أي نوع من المخاطر للحفاظ على الأرواح والممتلكات.وتعمل منظومة الإنذار المبكر من خلال مكونات رئيسية، تعتمد على أحدث وسائل الاتصال، وتشمل نظاماً إلكترونياً موحداً ومتكاملاً، يسهل عملية إصدار الرسائل التحذيرية للجمهور من خلال وسائل مختلفة «الهواتف المتحركة والذكية، الإذاعة والتلفزيون، مكبرات المساجد، والألواح الذكية».وتأتي هذه المنظومة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني التي تركز على الاستعداد المسبق، وإيجاد الوسائل الفعالة للإنذار المبكر، بما يحد من آثار الكوارث وسرعة، وسلاسة التعامل معها بفعالية وكفاءة، لذا فقد جاء الإطار العام للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر لوضع التعامل الاستباقية مع الجمهور في إطاره الصحيح، وتوحيد المفاهيم تحت مظلة موحدة، حيث إنه يعنى بتنظيم عملية تحذير الجمهور على المستويين المحلي والوطني من قبل الجهات المعنية، من خلال تسخير التقنيات الحديثة التي تدعم إدارة الطوارئ والأزمات بفاعلية من خلال سرعة اتخاذ القرار، وإيصال الرسائل التحذيرية إلى الجمهور.ويعتمد الإطار العام للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر على الافتراضات والاعتبارات التالية: المعرفة التامة بالقوانين واللوائح والأطر والسياسات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات، خاصة مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، والإطار العام للاستجابة الوطنية، ومعيار إدارة استمرارية الأعمال، استخدام الإطار العام للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر كجزء من منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، توافر أنظمة وآليات وأجهزة استشعار الأخطار والتهديدات، وجود إجراءات وعمليات لدى الجهة المعنية تتعلق بتحليل المعلومات قبل إصدار الرسائل التحذيرية، توافر نص الرسائل التحذيرية لدى كل جهة معنية حسب اختصاصها لتوفير الوقت والجهد عند الاستخدام.

تعاون

* كيف تقيمون مستوى تعاون الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية؟
تعمل الهيئة بشكل وثيق ضمن اختصاصاتها مع شركائها الاستراتيجيين، وهم يمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك القطاع الخاص في المشاركة والإشراف على إعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع المعايير اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما تعمل الهيئة على إعداد وتنسيق وتنفيذ التمارين الخاصة بإدارة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتحديد علاقة الهيئة بالمجتمع والجهات المعنية.

الأمن البيولوجي

* ما هي أهم إنجازات الهيئة لمواجهة التحديات والمخاطر في المجالات المختلفة؟
تمكنت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» خلال السنوات العشر الماضية من قطع أشواط طويلة في مسيرة تعزيز إمكانات دولة الإمارات في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بالاستعداد والتخطيط المشترك، ومن خلال استخدام كل وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الاتحادي والمحلي والخاص، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات.
واعتمدت الهيئة في منهجية عملها وتنفيذ نشاطاتها أفضل المعايير والممارسات العالمية، من خلال توجيه المؤسسات، وإنشاء عدد من مراكز العمليات على درجة عالية من الجاهزية والاستدامة التي تعمل على مدار الساعة في مختلف أرجاء الدولة، وخلال السنوات العشر الماضية تمكنت الهيئة من نشر مفاهيم حيوية تتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات مهما كان نوعها، أو مصدرها، وكان من أبرز تلك المفاهيم العمل الجماعي التكاملي بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية لضمان تحقيق أعلى درجات الجهوزية والكفاءة في مواجهة واحتواء تلك الأزمات، وإدارتها.
وتقوم الهيئة بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع الطوارئ، أو الأزمات أو الكوارث، كما تقوم بتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، وخلال العام 2016 قامت الهيئة ضمن إطار التنسيق بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، كما شهد العام الماضي استمرار التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص رفع الكفاءات، وبناء القدرات عن طريق لجنة التعاون التقني التي تم إنشاؤها مع الجهات المعنية.

ملتقى إعلامي

* لوسائل الإعلام دور مهم في وقت الأزمات والطوارئ إدارة الأزمات فهل تضعون ذلك في الاعتبار؟
دور الإعلام في وقت الأزمات والطوارئ ضروري ومهم، وتسعى الهيئة وبشكل دائم لأن يكون الإعلام محور كل برامجها من منطلق أهمية الإعلام ودورة في التعامل مع الأزمات، لذلك نظمت مجموعة من البرامج والدورات وورش العمل التخصصية في الإعلام بمشاركة المعنيين بإدارة الأزمات، كما نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات 2016» بالشراكة مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمجلس الوطني للإعلام، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال تسليط الضوء على قضايا ومحاور عدة مهمة، من بينها: متطلبات عوامل النجاح في إدارة الأزمات، والاستعداد والتخطيط الإعلامي للتصدي الناجح للأزمة، أو الكارثة، والتغطية الإعلامية للأزمات والطوارئ والكوارث قبل، وفي أثناء، وبعد الأزمة، وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمة، مع تقديم بعض التجارب العملية في إدارة الأزمات والكوارث، وكيفية الاستفادة منها.

سيول وفيضانات

* برأيكم ما هي أبرز التحديات والمخاطر المستقبلية التي يجب العمل على وضع خطط مواجهة لها؟
تقوم «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، في مجالات الاستعداد والجاهزية والتدريب للطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات دولة الإمارات في هذا السياق، وتجهيز متطلبات ضمان استمرارية العمل خلال الأزمات، والتعافي منها بالاستعداد والتخطيط المشترك، واستخدام كل وسائل التنسيق والاتصال، على المستويات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وتقوم «الهيئة» بسلسلة من التدريبات والتمارين المستمرة وتوضع خطة تدريب سنوية بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لرفع حالة الجاهزية، ووضع السيناريوهات المختلفة من أجل الاستعداد لأيّ طارئ، وتمثل مخرجات هذه التمارين تقارير لتقييم مدى الجاهزية ونقاط التحسين والتطوير لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد.
وقد تعرضت الدولة إلى مجموعة من التحديات الطبيعية والوبائية التي استطعنا مواجهتها، ولله الحمد، وبأقلّ الخسائر، بفضل البرامج والخطط الوقائية الموضوعة سلفاً، علاوة على التحرّك السريع والفعّال، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، كما تواجهنا بين الحين والآخر، وفي مواسم طبيعية معروفة، سيول وفيضانات في بعض مناطق الدولة، نتيجة لهطول الأمطار، لكن الأضرار لا تعدو كونها طفيفة، وذلك يعود إلى سرعة التعامل مع هذه الحالات، بالتحذير والإرشاد واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة، من خلال فرق العمل المحلية المتواجدة في إمارات الدولة كافة.

التدريب العملي

* هل يقتصر دور الهيئة على وضع الأسس النظرية لخطة المواجهة أم يمتد للتدريب العملي؟
تقوم «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بالتخطيط الاستراتيجي، من أجل الاستعداد، وتدريب وتنظيم فرق الطوارئ، وهي تعمل على اتجاهات عدة في هذا الإطار، وفق منظومة إدارة الطوارئ والاستعداد، فالهدف هو منع، أو التقليل من تأثير الأزمات والكوارث. ولكن في حالة وقوعها لا سمح الله، تعمل «الهيئة» على التعامل مع الأحداث للتعافي من آثارها وتبعاتها.ووضعت الهيئة الخطط اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر المحددة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة تلك المخاطر والتدريب عليها، بالتعاون والتنسيق مع الجهة القيادية لكل طارئ، من أجل الوصول إلى جاهزية تلك الجهات، وفي خط موازٍ، تعمد «الهيئة» إلى حملات إعلامية توعوية متواصلة، تصل من خلالها إلى أوسع فئات المجتمع وشرائحه، مستفيدة من تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة، بهدف تمكينه وتأهيله لمواجهة مخاطر الزلازل والهزات، وإرشاده إلى الطرق الكفيلة بضمان سلامته.

6180 منتسباً

* كم بلغ عدد المنتسبين لدورات التدريب التخصصي للطوارئ والأزمات؟
تعمل الهيئة على تأهيل الكوادر البشرية عن طريق خطط التدريب التخصصي للطوارئ والأزمات وبناء على تحليل الاحتياجات التدريبية، التي تعدها وتنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبلغ العدد الإجمالي للمتدربين المنتسبين للدورات التخصصية 6180 لغاية 2016 ولدينا نحو 30 مدرباً مواطناً معتمداً.
كما تعمل الهيئة بشكل دوري على قياس نسبة استعداد الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، باتباع أفضل الممارسات العالمية باستخدام آلية تقييم المخاطر والتهديدات الوطنية، ودراسة الإمكانات للجهات المعنية، وتحليل الإمكانات المراد الوصول إليها، وإعداد خطط المخاطر المحددة والخطط الداعمة لها، وكذلك إجراء الدورات التخصصية والتمارين المحلية والوطنية لقياس جاهزية الجهات المعنية في إدارة الطوارئ والأزمات.

مراكز محلية

* أنشأت الهيئة مراكز محلية في إمارات الدولة، ما هو دور تلك المراكز وآلية التنسيق على المستوى المحلي؟
تم تشكيل فرق للطوارئ المحلّية في كل إمارة، بقرار من سمو أولياء العهود، على أن يكون كل فريق برئاسة قائد عام الشرطة في الإمارة، وتمارس هذه الفرق أدوارها ومسؤولياتها في إدارة وتنسيق البرامج المحلية والاتحادية في كل إمارة، والتي تتعلّق بمرحلتي المنْع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة، من خلال وضع منظومة متكاملة من الإجراءات في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وغيرها من الجهات المعنية، والاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بمجال الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق التكامل بين المستويين المحلّي والوطني، والإشراف على إعداد سجل المخاطر المحلي، والتأكّد من توافقه مع سجلّ المخاطر الوطني، وإعداد قواعد بيانات بالموارد والإمكانات المتوفّرة في الإمارة، ومتابعة تحديثها، وإعداد وتقييم خطط الاستجابة المحلّية للطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتطوير الإمكانات، من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات على مستوى الإمارة، وتحديثها بشكل دوري.كما يقوم كل فريق بإدارة الطارئ في الإمارة المعنية وحسب نوع وحجم الطارئ التي تصنف في مستوى الطارئ الرابع، ويستمر الفريق في إدارة الحدث على مستوى الإمارة وبتوجيهات استراتيجية من المستويين الاتحادي والوطني في حال ارتفاع مستوى الطارئ إلى المستوى الثالث، أو الثاني، أو الأول.وبهدف تنسيق جهود الاستجابة الوطنية على مختلف مستوياتها، وتمكين المؤسسات المشاركة ووحداتها من المواجهة الأكْمل، من خلال تطوير نُظُم الاتصال والقيادة والسيطرة والتوجيه، وتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأزمات والكوارث ميدانيّاً، تم إنشاء «مركز العمليات الوطني» في مقر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» في أبوظبي، وهو يستخدم أحدث النظم والتكنولوجيا التي تتطابق مع المعايير الدولية.

مبادرة «جاهز»

* كيف تصف علاقتكم مع الجهات التعليمية بالدولة؟
هناك تعاون وثيق مع مختلف الجهات، سواء كانت حكومية، أو خاصة، ومنها الجهات التعليمية في الدولة، المتمثلة في وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وقد أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤخراً المبادرة الوطنية «جاهز» بهدف تهيئة هذه المؤسسات للتعامل السليم مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ووضعت الهيئة سلسلة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تتكامَل في إطار استراتيجيتها لحماية الأرواح والمكتسبات، عبر استثمار القدرات والإمكانات والوسائل المتاحة كافة، من أجْل رفع مستوى الوعي الحضاري للمجتمع حول السلامة العامة للأفراد والممتلكات، والوقاية من مختلف صنوف الأخطار.وتعتبر الهيئة المؤسسات التعليمية هدفاً أولاً في إطار توجه المبادرة الوطنية لنشر ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث في المجتمع، لكون هذه الشريحة المجتمعية هي الأوْسع، وتشكّل العمود الفقري للمجتمع والدولة، ولكونها تضمّ في صفوفها رجال المستقبل الواعد، وعِماد نهضته، وعلى عاتقها تقع أَحْمال استمرارية مسيرة التنمية. من هنا تنظر الهيئة إلى هذه الشريحة باهتمام بالغ، فمن خلال المنتسبين إليها، يمكن الوصول بالمفاهيم والرسائل التي نأمل ترسيخها، إلى داخل كل أسرة وبيت

ضمان الجاهزية

*ما هي الإجراءات التي تطبّقها «الهيئة» لتقييم معايير الجاهزية لدى الجهات المختلفة للتعامل مع الطوارئ في حال حدوثها؟
تقوم «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، في مجالات الاستعداد والجاهزية والتدريب للطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات دولة الإمارات في هذا السياق، وتجهيز متطلبات ضمان استمرارية العمل خلال الأزمات، والتعافي منها بالاستعداد والتخطيط المشترك، واستخدام وسائل التنسيق والاتصال كافة، على المستويات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.وتعقد اجتماعات ومؤتمرات ودورات تدريبية، وغيرها من الأنشطة التوعوية، وتدريب المعنيين والمتطوّعين على الاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، كما تحرص على ضمان جاهزية كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية وفئات المجتمع للتعامل مع أيٍّ من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.إلى ذلك، تقوم بسلسلة من التدريبات والتمارين المستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لرفع حالة الجاهزية، ووضع السيناريوهات المختلفة من أجل الاستعداد لأي طارئ، وتمثل مخرجات هذه التمارين تقارير لتقييم مدى الجاهزية ونقاط التحسين والتطوير لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد.

برنامجنا النووي الأكثر أمناً ووضعنا خطة لمواجهة كل الاحتمالات

أكد الدكتور جمال الحوسني أنه ومنذ أن بدأت خطواتها العملية في منظومة الطاقة النووية للأغراض السلمية، قامت الهيئة بدور هام وحساس في التنسيق والاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ جراء التعامل مع الطاقة النووية، وتم إجراء عدد من التمارين والتدريبات بالاشتراك مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة المستقبل للمفاعل النووي في براكة.
وهناك تنسيق دائم وتبادل للخبرات بشكل عام والاستعداد والجاهزية ووضع الخطط المناسبة لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، ويعمل الطرفان على إعداد عدد من برامج التدريب والتمارين المشتركة بهدف رفع الجاهزية والاستعداد للبدء بالأعمال التشغيلية لمحطة براكة لتكون جاهزة في الفترة المحددة لتوفير الطاقة المستدامة للدولة وفق أعلى المعايير الدولية.
وقامت «الهيئة» بوضع الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات المُمكنة على هذا الصعيد، وركزنا على مسألة التوعية المجتمعية في هذا الشأن، لأن الوعي بمخاطر أية مشكلة يشكّل نصف الوقاية من تبعاتها، وتم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأخطار المُحتملة، بالتنسيق مع «الهيئة الاتحادية للطاقة النووية» وشركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وجهاز حماية المنشآت، إضافة إلى المؤسسات المحلية المعنية في إمارة أبوظبي. ويعتبر برنامج الإمارات النووي من أكثر البرامج سلامة وأمناً وشفافية، حسب شهادات دولية في هذا المجال. ومع ذلك، فنحن نضع في الاعتبار كل الاحتمالات، وفي ضوئها نتَّخذ الخطط والاحتياطات اللازمة، تماشياً مع التوجيهات والدعم والمتابعة من جانب القيادة العليا لهذا المشروع الحيوي.
وقامت «الهيئة» بوضع الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات المُمكنة على هذا الصعيد، وركزنا على مسألة التوعية المجتمعية في هذا الشأن، لأن الوعي بمخاطر أية مشكلة يشكّل نصف الوقاية من تبعاتها، وتم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأخطار المُحتملة، بالتنسيق مع «الهيئة الاتحادية للطاقة النووية» وشركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، إضافة إلى المؤسسات المحلية المعنية في إمارة أبوظبي

 

أخبار ذات صلة

مزيد من الأخبار

  • البرنامج الوطني التطوعي
  • 
	مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات
  • عام القراءة
  •  رؤية 2021