هيئة الطوارئ والأزمات تنفذ تمرين "درع الوطن 2/ 2025" لرفع الجاهزية وتعزيز التعاون والتنسيق الوطني
أبوظبي: ضمن سلسلة من التمارين الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع جاهزية دولة الإمارات وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات المتزامنة والمركبة بكفاءة وفعالية، تنفذ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين "درع الوطن 2025"، الذي يستمر لمدة 11 يوم من 13 إلى 23 خلال الفترة من بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
يأتي هذا التمرين ضمن خطة شاملة لتنفيذ سلسلة تمارين "درع الوطن" على المستوى الوطني، تتضمن سيناريوهات متعددة تحاكي أزمات حالية وأخرى متوقعة تتميز بتعقيدها وطبيعتها المركبة التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً وجهوداً وطنية مشتركة. تم إطلاق أولى فعاليات التمرين من خلال أنشطة واجتماعات ركزت على مسح الأفق واستشراف المخاطر المستقبلية واعداد وثائق وطنية كمرجع رئيسي لتنفيذ التمارين اللاحقة وتطوير آليات استجابة فعّالة ومتكاملة.
يرتكز تمرين "درع الوطن 2/ 2025" على اختبار قدرة الدولة على تحقيق التكامل والتناغم بين الجهات المختلفة من خلال تعزيز العمل المشترك والاستباقي واستخدام أدوات القوة الوطنية الشاملة. كما يهدف التمرين إلى اختبار الوثائق الوطنية ذات العلاقة، وقياس قدرة الجهات الوطنية للتعامل مع طيف شامل من المخاطر والتهديدات والتحديات وتحقيق المرونة والتكيف من خلال التعاون والتنسيق الوطني.
ويعزز التمرين أهمية التنسيق الأفقي والعمودي بين الجهات المعنية على المستويات المحلية والاتحادية، مما يسهم في تحسين استجابة الجهات الوطنية لمختلف أنواع الأزمات. كما يُبرز أهمية تبادل وإدارة تدفق المعلومات المستمر بين الجهات المعنية لضمان الإنذار المبكر وتفعيل الاستجابة الاستباقية، مما يساهم في تقليل تداعيات الأزمات وتسريع عملية التعافي لمحاكة الواقع واختبار التنسيق بين مختلف المستويات.
ويمثل التمرين أيضاً فرصة لتعزيز قدرات فرق العمل المعنية للعمل تحت الضغط وفي بيئات متغيرة وسريعة التقلب. كما يسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستباقي والعمل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية وتوظيف الموارد الوطنية، وتسريع الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة التعافي.
يعد تمرين "درع الوطن 2/ 2025" مثالاً عملياً لتطبيق أحدث المنهجيات في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير خطط وطنية شاملة تضعها في مقدمة الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال. كما يعكس حرص الدولة على تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية والمخاطر المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية واستمرار تحقيق أهدافها الاستراتيجية.