عد إلى الأعلى
القائمة

المنظومة الوطنية للإنذار المبكر

مقدمة:

تعد علاقة الإنذار المبكر بالتنمية الشاملة علاقة وثيقة حيث أن الأزمات والكوارث تؤثر بشكل سلبي على خطط التنمية التي تتبناها الدول، وتهدف إلى تحسين رفاهية واستقرار الشعوب. وبدلاً من أن تتقدم الدول نحو تحقيق هذه الأهداف، تجد نفسها تكافح للتقليل من وطأة هذه الكوارث، لتبدأ بعدها مرحلة البناء من جديد. لذا فإن الاستعداد المسبق، وإيجاد الوسائل الفعالة للإنذار المبكر يعمل على الحد من آثار الكوارث وسرعة وسلاسة التعامل معها بفعالية وكفاءة.

 ومن المعروف أن جميع دول العالم تسعى إلى ضمان الأمن وتحقيق الاستقرار والسلام وبذل قصارى جهدها في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، والعمل على حماية شعبها وأراضيها وممتلكاتها، وذلك من خلال تطوير الأساليب والمفاهيم المعنية بالحد أو التقليل من تأثير المخاطر الناتجة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. ونظراً لأهمية وفعالية أنظمة الإنذار المبكر في المساهمة في تحقيق ذلك، فإن المجتمع الدولي قد أبدى اهتماماً ملحوظاً بهذه الأنظمة ووضع الأطر والسياسات المعنية بتطبيقها.

وعليه، قامت هيئة الأمم المتحدة بتعريف الإنذار المبكر بأنه مجموعة من القدرات اللازمة لإعداد ونشر معلومات تحذيرية مفهومة وواضحة تصل في الوقت المناسب لتمكين الأفراد والمجتمعات والمنظمات المهددة بالأخطار للاستعداد والاستجابة بشكل صحيح وبالمدة الزمنية المناسبة للتقليل من الأضرار والخسائر.

وحرصاً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على سلامة وحماية جميع الأفراد والممتلكات على أراضيها، فقد تم تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتكليفها بمهمة تطوير وتفعيل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أرجاء الدولة كافة.  ومن منطلق التطوير المستمر والابتكار في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عملت الهيئة على تطبيق منظومة وطنية متكاملة تُعنى بالإنذار المبكر وهي "المنظومة الوطنية للإنذار المبكر" لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة والرائدة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات في المنطقة والشرق الأوسط.

المنظومة الوطنية للإنذار المبكر

تم إطلاق مشروع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر سنة 2017 وذلك تزامناً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة (2017-2021)، حيث تم تقسيم المشروع إلى مراحل مختلفة. استطاعت الهيئة خلال المرحلة الأولى تفعيل استخدام وسيلة النشر الأولى وهي الهواتف المتحركة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات مختلفة في القطاع الحكومي - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات - والقطاع الخاص - شركة اتصالات وشركة دو -. حيث تم تفعيل أنظمة إلكترونية وتأهيل البنى التحتية لمختلف شبكات الاتصالات في الدولة.

المنظومة الوطنية للإنذار المبكر عبارة عن إجراءات وعمليات وسياسات وتقنيات حديثة تهدف إلى سلامة وحماية جميع الأفراد - المواطنين والمقيمين والزوار - على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التحذير الفوري للجمهور المعرض لخطر ما في منطقة جغرافية محددة. وتهدف المنظومة إلى:

  1. الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بالحد من الآثار المترتبة على وقوع الحدث، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر أو تهديد عبر وسائل النشر المختلفة في الوقت المناسب وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة في حينه.
  2. ترسيخ مفهوم المنظومة الوطنية للإنذار المبكر بين الجهات المعنية والمؤسسات في الدولة لضمان التنسيق في عملية التحذير والنشر والحرص على فاعلية استجابة وتعامل الجمهور.
  3. ضمان دقة وسرعة إرسال التحذيرات من خلال تفعيل أنظمة إلكترونية متكاملة.
  4. تعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في جميع مراحلها.
  5. تعزيز مكانة الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية للجاهزية.

 

مهام ومسؤوليات الجمهور

ولا شك بأن دور الجمهور يعد عاملاً رئيساً لما يجب أن تقوم به الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث أن استجابة الجمهور وتفاعله مع ما يصل إليه من رسائل تحذيرية هما عنصران رئيسان لضمان فعالية النظام وسلامتهم في الحالات الطارئة.

الرسالة التحذيرية

عند وقوع حدث أو طارئ أو أزمة تستدعي التواصل مع الجمهور لتحذيرهم، تقوم الجهة المعنية بإرسال الرسائل التحذيرية اللازمة من خلال النظام الإلكتروني للإنذار المبكر. حيث يتم توجيه الرسالة إلى الهواتف المحمولة وإظهار رسالة تحذيرية على شاشة الهاتف المحمول مصحوباً باهتزاز وصوت عالي لجذب انتباه المستلم. وقد تم اعتماد اللغة العربية رسمياً عند إرسال الرسائل التحذيرية بالإضافة إلى إمكانية استخدام اللغة الانجليزية نظراً لتعدد جنسيات المقيمين والزوار بالدولة.

الأسئلة الشائعة

  1. هل من الممكن استقبال الرسائل التحذيرية على جميع الهواتف المحمولة؟

لا، ولكن العمل قائم على زيادة توافق الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تم إصدار قانون يلزم مصنعي الهواتف المحمولة بتطبيق المواصفات التقنية اللازمة لاستقبال الرسائل التحذيرية.

 ويمكن القول بأن جميع الهواتف المحمولة المستوردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من شهر يناير لسنة 2017 تعتبر مطابقة للمواصفات وتستقبل الرسائل التحذيرية.

  1. هل هناك إعدادات يجب تغييرها في الهاتف المحمول ليتسنى استلام الرسائل التحذيرية؟

لا حاجة إلى تطبيق إعدادات خاصة من قبل المستخدم، وإذا قام الشخص بتحديث هاتفه خلال شهر سبتمبر 2017، فإن الإعدادات تم تفعيلها تلقائياً.

  1. هل الجهة المنشئة للرسالة التحذيرية تعلم بمكان تواجدي؟

لا. حيث تمت مراعاة خصوصية الجمهور في هذا الجانب والتي هي من أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن التقنية المستخدمة في إيصال الرسالة التوضيحية هي تقنية البث الخلوي وتبث الرسائل التحذيرية حسب الموقع الجغرافي المحدد من قبل منشئ الرسالة من دون معرفة تفاصيل مستقبلي الرسالة.

  1. هل من الممكن استلام الرسائل التحذيرية من قبل الزوار القادمين من خارج الدولة؟

نعم، بشرط أن يكون الهاتف المحمول متوافق مع المواصفات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

  1. ما هي الجهات المصرح لها بإرسال الرسائل التحذيرية من خلال النظام الإلكتروني؟

تقتصر مهمة إرسال الرسائل التحذيرية على الجهات المعنية بالمنظومة الوطنية للإنذار المبكر والتي من اختصاصاتها سلامة الأفراد والمجتمع وهي:

-          الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

-          وزارة الداخلية

-          القيادة العامة لشرطة أبوظبي

-          القيادة العامة لشرطة دبي

-          القيادة العامة لشرطة الشارقة

-          القيادة العامة لشرطة عجمان

-          القيادة العامة لشرطة أم القيوين

-          القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

-          القيادة العامة لشرطة الفجيرة

-          وزارة الصحة ووقاية المجتمع